ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، افزود: در دنیای امروز و در مراودات اقتصادی بین کشورها، به طور معمول میزان صادرات معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی هر کشور است، اما متاسفانه تاکنون در کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته شده و می شود.

وی که در خصوص چالش های اصلی صادرکنندگان سخن می گفت، اظهار داشت: مسئله بازگشت ارز، تامین مواد اولیه از محل صادرات، کم توجهی به تحقیقات بازار و بازاریابی، عدم تشویق و حفظ حقوق صادرکنندگان، نظام مدیریت اجرایی، قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات غیرمحکم و غیرشفاف بخشی از مشکلات صادرکنندگان در شرایط فعلی است.

غلامی نجف‌آبادی گفت: البته در ادامه باید عدم دسترسی به اطلاعات، دسترسی نداشتن به نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی، فقدان اطلاعات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع کوچک، ضعف در سیاست‌های دولت‌ها و همچنین انواع عوارض و مالیات‌ها را به سایر مشکلات موجود در مسیر تولیدکننده و صادرکننده در کشور اضافه کرد.

وی با اشاره به تبعات نامطلوب قوانین دست و پاگیر اداری و پیچیده موجود در مسیر صادرات، تصریح کرد: متأسفانه در ایران سازمان ها و دستگاه‌های متعددی در حوزۀ صادرات می‌توانند اعمال نفوذ کنند که رعایت بخشنامه‌ها و مقررات متعدد و بعضاً متضاد آنها، روند صادرات را کُند و تمرکز تاجر و بازرگان را از بین می‌برد.

وی معتقد است: صادرکننده در درگیری با قوانین و مقررات دست و پاگیر پیچیده، عملاً زمان و فرصت حضور به موقع در بازار هدف را از دست می‌دهد.

غلامی نجف‌آبادی بر لزوم بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق تأکید و اضافه کرد: چین کشوری است که توانست با کاهش قوانین و مقررات اداری تا پایین ترین سطح، هم روند تولید را تسریع و هم مسیر صادرات را تسهیل کند؛ یعنی در این کشور کالای صادراتی در همان خط تولید تمام مراحل صادرات را طی می‌کند و در کمترین بازۀ زمانی روانۀ بازارهای جهانی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی خرم‌آباد یادآور شد: تشدید دخالت دستگاههای اجرایی در امور صادرات در اصل نوعی خودتحریمی است که مزید بر علت شده به طوری که به‌رغم تولید محصولات با کیفیت و همسطح جهان توسط تولیدکنندگان داخلی، روند صادرات در این سال‌ها کُند شده است.

وی در انتها با بیان اینکه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی عمدتاً تاجر را به چشم قاچاقی و یا رانتخوار می‌بینند، از سازمان های مسئول در بخش تولید و صادرات خواست با بازنگری و تجدیدنظر در قوانین و مقررات و حذف امور اضافی، بستر مناسب را برای توسعه صادرات کشور فراهم کنند.